يهدف (إيجار) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة عامة، ويسعى ضمن رؤيته الشاملة إلى العمل بمستويات متوازية في تنظيم قطاعات الإيجار العقاري المتنوعة بصورة خاصة، ومنها القطاع السكني، الذي يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات.
وقد أصدر (إيجار) عقداً إيجارياً موحداً للقطاع السكني يخدم أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)؛ عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات، ويمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم؛ بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.
المستفيدون من (إيجار) للقطاع السكني – أطراف العملية الإيجارية
يسمّي (إيجار) المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري السكني بـ(أطراف العملية الإيجارية)، وهي الفئة التي يستهدفها (إيجار) بشكل رئيس للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لتنظيم قطاع الإيجار العقاري السكني، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد الذي ترتكز عليه العملية الإيجارية، وهم:
المستأجر:
الأفراد من المواطنين والمقيمين.
المؤجر:
المستثمرون في العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.
الوسيط العقاري:
مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن نشاطًا بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في (إيجار) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.
المستأجر
مزايا (إيجار) للمستأجر:
- توحيد العقود وتوثيقها:
يتيح (إيجار) للمواطنين والمقيمين توثيق عقودهم الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
- تسهيل الإجراءات:
يسهل (إيجار) للمستأجر في القطاع السكني تسجيل العقد وإجراءات تسلُّم الوحدة العقارية، بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد، وتسليمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
- تسهيل التقاضي:
يتيح (إيجار) للمستأجر إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحّد؛ كسند تنفيذي يسهّل الإجراءات ويختصر مدة التقاضي.
- حفظ الحقوق:
يسمح التعاقد من خلال (إيجار) للقطاع السكني بتسجيل الحقوق محل التعاقد، مثل مبالغ السعي والتأمين وغيرها.
- مرونة دفعات السداد:
يوفر (إيجار) طرقًا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، وذلك من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، سواءً عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة البنكي (سداد) أو غيرها.
- مهلة السداد:
إذا كانت دورة سداد الأجرة كل (180) مئة وثمانون يوماً أو تزيد عنها فتكون مهلة السداد مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدفعة. إذا كانت دورة سداد الأجرة أقل من (180) مئة وثمانون يومًا فتكون مهلة السداد (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ استحقاق الدفعة.
- تيسير الاستفادة من (دعم الإيجار):
يسهم (إيجار) في تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن للمواطنين غير القادرين على سداد الإيجار.
- توفير خدمات إلكترونية:
يوفر (إيجار) مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي توفّر قدرًا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل في سهولة الوصول إلى الوسطاء العقاريين، ومحرّك بحث إلكتروني، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات المستأجرين.
- إثبات العقد:
يعد عقد (إيجار) الإلكتروني الموحّد للقطاع السكني عقد مسجّل ومثبت، يمكّن المستأجر من إثبات عقده الإيجاري لدى الجهات التي تطلب عقد الإيجار من القطاعين الحكومي والخاص.
- تكامل رقمي:
يتيح (إيجار) الاستفادة من خدمة الربط والتسجيل الإلكتروني مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل المراكز الصحية والمدارس والمؤسسات الأمنية وشركة الكهرباء والمياه، ويجري التنسيق للربط مع الجهات المعنية الأخرى.
- تقديم خدمات مضافة:
يسهم (إيجار) في تقديم خدمات مضافة تعزز الاستقرار السكني، منها تعاونه مع عدد من الجهات لتقديم عروضها وخصوماتها لمستفيدي إيجار.
- توفير بيانات وإحصاءات دقيقة:
يوفر (إيجار) البيانات والإحصاءات الدقيقة عن قطاع الإيجار السكني، مما يساعد المستأجر على اتخاذ القرارات المناسبة.
التزامات المستأجر:
- دفع الأجرة:
يلتزم المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها.
- الاستخدام المخصص:
يلتزم المستأجر باستخدام الوحدات الإيجارية للغرض المخصص لها وهو السكني.
- شروط التعديل على الوحدة الإيجارية:
يلتزم المستأجر بعدم القيام بأي إجراء يترتب عليه تغيير على الوحدات الإيجارية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله.
- الترميمات المستعجلة:
يلتزم المستأجر بالسماح للمؤجر بإجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ الوحدات الإيجارية، وذلك بعد أن يقدم المؤجر ما يثبت الحاجة لهذا الإجراء بتقرير من الجهات المختصة.
- الاستلام والتسليم:
يلتزم الطرفان بإتمام إجراءات استلام وتسليم الوحدة الإيجارية، حسب النماذج المعتمدة من إيجار ووفقًا لإجراءاتها واشتراطاتها، كما يجوز لهما تحديد طرف ثالث من خلال إيجار يشرف على هذه العملية؛ كما يحق لأيٍ من طرفي العقد التقدم لإيجار بطلب مقيم معتمد لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم.
- مبلغ الضمان:
اتفق الطرفان على الالتزام بنسبة أو مبلغ الضمان المتفق عليه، كما يوافق الطرفان على تفويض الشبكة، أو أي جهة أخرى تخولها الشبكة، باستلام مبلغ الضمان وحفظه لديها. يجب إعادة مبلغ الضمان للمستأجر إن وجد، خلال (30) يومًا من إخلاء الوحدة الإيجارية، وذلك بعد خصم أي مستحقات ترتبت عليه نتيجة وجود أي أضرار أو تلفيات أحدثها المستأجر بالوحدة الإيجارية، وفي هذه الحالة يتم خصم قيمة هذه المبالغ أو تكاليف إصلاح التلفيات من مبلغ الضمان المدفوع و ُيرد الباقي للمستأجر إن وجد.
- المحافظة على التحسينات:
يلتزم المستأجر بعدم إزالة التحسينات أو أعمال الديكور الثابتة التي لا يمكن نقلها، أو إزالة أية إضافات مقامة على الوحدات الإيجارية، قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله.
- فواتير الخدمات:
يلتزم المستأجر بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز المتعلقة بالوحدات الإيجارية الموصوفة في عقد الإيجار خلال فترة سريان العقد، أو يلتزم بدفع مبلغ ثابت بشكل دوري للمؤجر مقابل هذه الخدمات، بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
